یکی از مشکلات خانواده متهمین، فراهم کردن وثیقه برای متهم است . وثیقه ای که برای پیگیری امور مربوط به دفاع از اتهامی است که موجب شده او روانه زندان شود . از آن جا که برخی افراد امکان فراهم کردن وثیقه را ندارند لذا بدنبال دوست و آشنا و یا مفری برای آزادی خود هستند. همین افزایش تقاضا برای اخذ مال یا سند برای وثیقه، موجب شده است کسب و کار جدیدی رونق پیدا کند. کسب و کاری که عاملین آن، با دست و پا کردن دفاتری که بعضاً ظاهر حقوقی هم دارد، سند ملکی در اختیار دیگران قرار می دهند.

این سند در میان مردم و افرادی که به این کار مبادرت می ورزند، به سند اجاره ای معروف شده است. البته این افراد کارشان برای تبرع و یا کمک به دیگران نیست. لذا در قبال این واگذاری سند، مبالغ بالایی هم از خانواده متهم مطالبه و دریافت می نمایند.

معمولاً مقامات با ارائه سند توسط متهم به عنوان وثیقه از وی در مورد محل تهیه سند سؤالی را مطرح نمی کنند. و اصولاً به این موضوع کاری ندارند که متهم از کجا سند را تهیه کرده است. همین امر موجب شده تا افرادی که در کار سند اجاره ای هستند، عمل خود را قانونی و بعضاً شرعی جلوه دهند. عمل این افراد می تواند شبیه به افرادی باشد که در گذشته به دیگران پول می دادند و بهره بالا طلب می کردند. حالا و در دوره اخیر، این عمل رنگ و لعاب شکیل تر و ظاهر قانونی تری به خود گرفته است.

افراد و گروه هایی که مبادرت به واگذاری سند و یا ضمانت نامه می کنند برای اجاره سند در هر شهری اعلام آمادگی می کنند. آنها اعلام می نمایند در هر شهری که زندانی حضور داشته باشد می توانند وثیقه لازم را در اختیارشان قرار دهند.