قرار وثیقه، قراری می باشد که زیر مجموعه ی قرار های تأمین کیفری می باشد و فرد متهم طبق آن تعهد می کند که اگر به مرجع قضایی احضار شد در زمان مقرر شده توسط مرجع قضایی، در دادگاه و یا دادسرا حضور به عمل برساند و برای ضمانت حضور خودش می بایست مبلغی که از قبل تعیین شده است را به مرجع مربوطه پرداخت کند.
اگر شخص متهم در مرجع مورد نظر حاضر نشود وثیقه ملکی مورد نظر توسط قانون ضبط می شود. . وثیقه ی ملکی ممکن است وجه نقدی، ضمانت نامه ی بانکی معتبر، مال منقول یا حتی غیر منقول باشد. البته لازم به ذکر است که میان تمامی این موارد مال غیر منقول مناسب ترین گزینه برای ارائه می باشد که سند ملکی مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی شود. مراحل توقیف آن به اداره ی ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می گردد تا مانع از نقل و انتقالات تاریخ بازداشت شدن آن سند ملکی مورد نظر شود، به این دلیل که مالی که تحت عنوان وثیقه ملکی در توقیف دادگاه قرار دارد دیگر امکان معامله خرید و فروش و انتقال نخواهد داشت.
طبق ماده۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران؛ چنانچه متهم قصد داشته باشد به جای معرفی نمودن کفیل، وثیقه نزد دادگاه قرار دهد، بازپرس ملزم می باشد که آن را تایید و تبدیل به قرار کند.
اعلام وثیقه در دادگاه
اعلام حضور متهم از کفیل یا وثیقه گذار بجز مواردی که حضور شخص متهم برای تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم مورد نیاز است، ممنوع است. عدم توجه به قوانین و مقررات مندرج شده موجب ایجاد محکومیت انتظامی درجه 4 می شود.
طبق ماده قانون 230 کیفری؛ فرد متهمی که برای او قرار تأمین صادر گشته و خود او ملتزم گشته یا وثیقه بازداشت نموده است، چنانچه که حضورش مورد نیاز باشد، احضار میگردد و هر زمان ثابت گردد بدون علت موجه در دادگاه یا دادسرا حاضر نشده باشد، در صورتی که ابلاغ واقعی اخطاریه شده باشد، وجه التزام مقرر شده به دستور دادستان دریافت و یا از وثیقه امانت سپرده شده معادل وجه قرار مورد نظر ضبط می گردد.
در صورتی که متهم، کفیل به دادگاه معرفی کرده باشد یا شخص دیگری برای او وثیقه ملکی گذاشته باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میگردد که ظرف یک ماه فرد متهم را تحویل دادگاه بدهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه مورد نظر و عدم تحویل متهم مورد نظر به دادگاه، به دستور شخص دادستان، اگر نیاز باشد، وجه‌الکفاله دریافت و یا از وثیقه مورد نظر، معادل وجه قرار بازداشت، ضبط میگردد. دستور دادستان بعد از قطعیت، بدون صادر کردن اجرائیه در اجرای احکام کیفری و ظبق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میگردد.
مبلغ مازاد یا بیش تر بر وجه قرار بازداشت وثیقه بعد از اینکه هزینه های ضروری مربوطه کسر شدند به وثیقه گذار محول می شود.
دیه هم با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و ضرر و زیان محکوم له اگر از مبلغ وثیقه کسر می گردد که امکان وصول شدن آن از بیمه مورد نظر ممکن نباشد محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل او را با قوانین در دادگاه حاضر نکند و دلیل محکمه پسند و موجهی هم ارائه نکرده باشد.
اما اگر قرار تأمین صادر شود متضمن تأدیه وجه ملزم باشد و یا شخصی که متهم است، خود ایداع وثیقه کرده باشد در صورتی که محکوم شده، (یعنی شخصی که از سوی دادگاه متهم و محکوم شناخته شده است) و عدم امکان پرداخت از سوی بیمه را دارا نباشد، علاوه بر اینکه دیه و ضرر زیان محکوم کننده از قرار تأمین دریافت می شود، وی باید جزای نقدی هم در صورت محکومیت قطعی خود برداخت کند و در خصوص قرار وثیقه نیز اگر حضور و ناتوانی از پرداخت محکومیت های یاد شده ی فوق با لحاظ مستثنیات شرع( یعنی هزینه هایی که برای امرار معاش و ادامه زندگی ضروری و حیاتی باشد مانند تهیه خوراک و پوشاک، محکوم مالی) از محل تأمین اخذ می گردد.
فوت کفیل یا وثیقه گذار
با فوت کفیل یا وثیقه گذار قرار بازداشت قبولی کفالت یا وثیقه مختومه می شود و متهم ملزم می شود، کفیل یا ایداع وثیقه جدید را سریعا به دادگاه معرفی کند. البته فقط در صورتی می توان این موضوع را مورد توجه قرار نداد که قبل از فوت کفیل یا وثیقه گذار، دستور دریافت وجه الکفاله یا توقیف وثیقه مورد نظر صادر شده باشد.
اعتراض به بازداشت وثیقه در دادسرا
فرد متهم، کفیل و وثیقه گذار هر سه، این امکان را دارند که در مواردی که در ادامه به شرح آن می پردازیم طی مدت زمان اندک، حدود ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، برای دریافت وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض خود را اعلام کرده و تنها مرجعی که امکان رسیدگی به این اعتراض را دارد، داکگاه کیفری دو می باشد.
اول: هرگاه ادعا کنند که در دریافت وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مورد نظر مقررات مربوطه به هیچ وجه رعایت نشده باشد.
دوم: اگر ادعا کرده باشند که فردم متهم در زمان مقرر حاضر باشد و یا او را حاضر نموده باشند، و یا شخص سومی فرد متهم را در دادگاه حاضر کرده باشد.
سوم: در صورتی که ادعا کنند به جهات توضیح داده شده در ماده قانون 178، متهم نتواند حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از موارد تشریح شده، امکانش را نداشتند که متهم را در دادگاه و در زمان مقرر حاضر کنند.
چهارم: هر گاه ادعا کنند بعد از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر گشته باشند.
پنجم: هرگاه کفیل یا وثیقه گذار ادعا کند تسلیم کردن متهم به دلیل فوت وی در زمان مقرر امکان پذیر نبوده است.
بیش تر بخوانید:
تبصره ۱ : دادگاه می بایست در کلیه موارد توضیح داده شده در بالا، خارج از نوبت و بدون رعایت نمودن تشریفات دادرسی به شکایت مورد نظر رسیدگی نماید و رأی دادگاه در این مورد قطعی می باشد.
تبصره ۲ : تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به دستور صادره رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش مورد نظر، نزدیک ترین دادگاه کیفری دو شهرستان مورد نظر می باشد.
تبصره ۳ : در مورد بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار شخص متهم یا کفیل او رسیدگی و در مورد احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌نماید.
کارگشایی صداقت با داشتن چندین سال سابقه درخشان، بستری فراهم کرده است که با اجاره سند های قانونی و معتبر در بسیاری از مشکلات شما همراه شما باشد. شما با اجاره سند های قانونی می توانید از تمامی مزایای سند های ملکی معتبر بهره مند شوید و مشکلات مالی و حقوقی خود را با پرداخت درصد بسیار کمی از ارزش سند، برطرف کنید.
جهت دریافت مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه اجاره سند و شرایط آن تنها کافی است که با شماره های ۰۹۱۹۸۸۱۹۳۱۳ و ۰۲۱۶۶۰۵۳۵۴ تماس حاصل فرمایید.
